خدماتنا
بخبرة فريقنا وبعلاقتنا الجيدة مع العديد من شركات المحاماة المحلية والدولية، يسعى مكتبنا إلى تلبية احتياجات عملائنا، من خلال تقديم أفضل الخدمات القانونية المتنوعة والحلول المبتكرة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر على:
- محامونا متمرسين بالترافع أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائية في المملكة العربية السعودية، كالمحاكم ولجان الفصل في المنازعات بمختلف أنواعها واختصاصاتها ، كما نقوم بتولي تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التجارية وغيرها من السندات التنفيذية.
- مستشارونا لديهم خبرة عميقة في تقديم الاستشارات القانونية بشتى أنواعها، ونقوم بتقديم هذه الخدمة بأعلى مراحل الشفافية والاحتراف، حيث نضع العميل تحت تصور تام بالتحديات المحتملة وإرشاده بحلول قانونية وقائية.
اكتسب محامونا من خلال ممارستهم العميقة لمهنة المحاماة القدرة والاحترافية في التباحث مع أطراف النزاع عن إمكانية الوصول لحل النزاعات بشكل ودي عن طريق التحكيم، أو الوساطة، أو المصالحة، دون اللجوء إلى القضاء.
نقوم بإعداد ومراجعة وتدقيق جميع أنواع العقود والاتفاقيات والمذكرات واللوائح القانونية للشركات والأفراد والجهات الحكومية.
نقدم خدمة تأسيس الشركات المحلية والأجنبية والمختلطة بمختلف أنواعها وأشكالها وفقا للأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، كما نقدم خدمة مزج واندماج الشركات وإعادة هيكلة عقود التأسيس وقرارات الشركاء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى وزارتي التجارة والاستثمار.
نقدم خدمات متنوعة وحلول مبتكرة للمستثمر الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية، كما نرشده على نوع الإقامة المميزة التي تتناسب مع وضعه القانوني ونتولى إجراءات الحصول عليها.
يقدم مكتبنا خدمة إعداد وصياغة العقود لمانحي وممنوحي الامتياز التجاري والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وفقا للأنظمة وتوجيهات وزارتي التجارة والاستثمار وذلك لضمان حقوق وواجبات الطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها لدى إدارة الوكالات التجارية بوزارة التجارة.
نمتلك مجموعة من المختصين بتقديم الخدمات القانونية بشأن إجراءات وضوابط حوكمة الشركات وفق اللوائح التنفيذية الصادرة من هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي.
نتولى إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وبراءات الاختراع، وإجراءات حماية حقوق المؤلف والناشر، للوقاية من الاعتداء على الملكية الفكرية لعملائنا.
نقدم خدمات التوثيق للأفراد والشركات وفق لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار رقم (66954) وتاريخ 1435/10/07 هـ والتي تخول الموثق من ممارسة بعض الأعمال التي تختص بها كتابات العدل.
