مكتب المحامي صالح عبدالحكيم صالح العُمري للمحاماة والاستشارات القانونية هو منشأة قانونية مرخصة من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين. تأسس المكتب وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية بترخيص رقم 451484.
يضم المكتب فريقًا متميزًا من المحامين المسجلين لدى الإدارة العامة للمحاماة ومستشارين قانونيين ذوي خبرة في مجموعة متنوعة من التخصصات القانونية، بما في ذلك القانون التجاري، والقانون العمالي، وغيرها. يتمتع فريقنا بسابقة أعمال طويلة ومتنوعة مع عملاء من الشركات والأفراد والجهات الحكومية.
تعتمد على فلسفة ترتكز على احتياجات العميل، حيث نجمع بين الخبرة القانونية والفهم العميق لاحتياجات عملائنا لخلق حلول فريدة. كما أن التزامنا في متابعة التطورات القانونية وتحديثات الأنظمة يضمن تمثيلاً مستجيبًا وفعّالًا.
بنهج رائد نعمل على تلبية احتياجات عملائنا القانونية ببناء قواعد تحميهم من المخاطر القانونية المحتملة وتمنحهم أساسًا قويًّا للتعامل مع أي نزاعات مستقبلية.
تسعى منشأتنا القانونية للتطور والتقدم في مجال العمل القانوني والتقاضي سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ونلتزم بأداء التزاماتنا تجاه عملائنا بجدية واحترافية لتكون المنشأة المفضلة للأفراد والشركات في جميع القطاعات.
تحقيق أهداف عملائنا، حيث نوجه العميل نحو تحقيق التميز القانوني من خلال تقديم أفضل الحلول والخدمات القانونية المبتكرة لعملائنا. مستعدين لأن نكون رمزاً للابتكار القانوني حيث نقدم خدماتنا بأسلوب مهني احترافي ومتخصص باستخدام أفضل الاستراتيجيات الفعالة.
